نمایش نوار ابزار

دعوای الزام به فک رهن

پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

دعوای الزام به فک رهن

مبنای حقوقی دادخواست الزام به فک رهن

ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحا به وی راهن گفته می شود، تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد؛ اما طلبکار (بانک یا هر شخص دیگری) ملک را فک رهن نمی کند، صاحب ملک می تواند، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند.

حالت دیگر زمانی است که مالک، ملکِ در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر، موفق به این کار نمی شود. در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می بیند، می تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.

حالت سومی هم وجود دارد و آن زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده می شود و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوی الزام به فک رهن

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

طرفین دعوی الزام به فک رهن

در دعوی الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد. خوانده عبارت از شخصی که قانونا و یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده است. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفا به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود؛ اما برخی با این نظر مخالف هستند و معتقدند باید نام مرتهم نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.

نحوه اجرای رای دعوای الزام به فک رهن

در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه، فک رهن انجام می شود.

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له خود می تواند اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام کند.

اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند.

چند نکته

  1. خواسته الزام به فک رهن باید به صورت صریح در دادخواست ذکر شود و نمی توان به ذکر عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی اکتفا کرد.
  2. اگر شخصی طی یک قرارداد، تعهد به فک رهن ملک داده باشد و با وجود حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود، محکوم له می تواند، اقدام به فسخ قرارداد کند.
  3. باید توجه داشت در صورتی که ملکی در رهن باشد، نمی توان الزام به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد. در این خصوص رویه دادگاه ها متفاوت است. برخی معتقدند، ابتدا دادخواست الزام به فک رهن باید تقدیم بشود و پس از فک رهن، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارایه شود؛ اما برخی دیگر از محاکم، تقدیم همزمان دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را می پذیرند.
  4. از آنجا که خواسته های فک رهن، اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی، همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشا واحد هستند، می توانند در یک دادخواست به صورت همزمان طرح شوند.
  5. اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک، شکایت داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به صورت غیرقانونی تنظیم شده است، باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نیست.
  6. اگر شخصی قبل از این که طرح دعوای فک رهن کند، بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن وی پرداخت کند، امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبلغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.
  7. برخی از محاکم که در اقلیت هستند، معتقدند از آنجا که فک رهن از مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی است، صرف دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی برای الزام وی به فک رهن، کافی است و نیازی به طرح دادخواست جداگانه ای تحت عنوان الزام به فک رهن نیاز نیست؛ اما اکثریت محاکم با این نظر مخالف بوده و قایل به تقدیم خواسته فک رهن به صورت مستقل هستند.
  8. دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است بلامانع است و مغایر با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی محسوب نمی شود.
  9. در مواردی که فروش ملک با اجازه مرتهن صورت گرفته و در صورتی که خریدار ملک پس از خرید بتواند رضایت مرتهن را برای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند، دیگر نیازی به طرح دعوای الزام به فک رهن به عنوان مقدمه انتقال سند نیست. در چنین حالتی پس از کسب رضایت مرتهن، دادگاه حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر می کند و مالکیت ملک بدون فک رهن به محکوم له منتقل می شود.

چند رای در خصوص دعوای الزام به فک رهن

موضوع رای: در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

نکته رای: چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ** شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۹۷

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم الف.ی به طرفیت آقایان ۱- ع.ب. ۲- م.ن. ۳- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی …………. با احتساب وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ….. ملک موضوع خواسته در قید رهن بانک مسکن می باشد، لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه بر این اساس و به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – نمازی

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ی. به طرفیت آقایان: ۱- س.الف. ۲- م.ن. ۳- ع.ب. نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه ۱۵۵ که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ در رهن بودن ملک متنازع فیه صادر شده است؛ نظر با اینکه قید رهنی بودن ملک نمی تواند موجبات رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات و شروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم ننموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجها به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۷۶/۸/۲۰ دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران – مستشار دادگاه

قربان وند – فهیمی گیلانی


موضوع رای: دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط ثالث

نکته رای: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶   ** شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۶۴

رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان (م. ح.) و (م. ر.) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت ۲۵ مترمربع به پلاک ثبتی ۲/۵۷۵۹ و خسارات وجه التزام و کلیۀ خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره ۳۸۰۴ -۲۵- ۱۱-۹۰ …، مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد [بانک]، حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد، دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ ۳۱ محاکم عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی.) به طرفیت (م. ر.) ، (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامۀ شماره ۹۰۰۱۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. ضمناً در دادنامه معترضٌ عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده است.
رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نجفی – عاشورخانی


موضوع رای: طرح دعوای ابطال رهن شرط پذیرش دعوای ابطال سند رهنی.

نکته رای: طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۰  ** شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۰

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت ۱- شرکت ر.۲- د.۳- اداره ثبت اسناد و املاک کشور۴- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره۲۹۳۴۶-۵/۳/۸۶ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۳ اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران – پور زرین

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۴۶ مورخ ۵/۳/۸۶ صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد – ذکایی


موضوع رای: خوانده دعوی فک رهن و انتقال رسمی ملک

نکته رای: در دعوی تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست چون او قانوناً اختیار فک رهن ملک را ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ** شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۲۳

رای بدوی
درخصوص دعوی آقای م.س. به وکالت آقای س.ش. به طرفیت آقایان ۱- م.ک. ۲- ع.م. با وکالت بعدی آقای ص.ع. و ۳- مؤسسه ق. کد … به خواسته فک رهن از ملک مورد معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک صد ریال و مطالبه خسارات (وجه التزام) موضوع بند ۵-۴ مبایعه‌نامه مقوم به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال و مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه‌های آب، برق و شارژ به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب مبایعه‌نامه شماره ۴۹۹۹۶-۲۰/۱/۱۳۸۷ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۸۰/۳۸ متر مربع به شماره ثبت ۲۷۱۳۱۱ واقع در طبقه اول قطعه سوم تفکیکی شماره یک فرعی از شش هزار و چهارصد و پنجاه و سه اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی از اصلی واقع در بخش دو تهران را با کلیه متعلقات مندرج در مبایعه‌نامه از خوانده اول خریداری و به کلیه تعهدات خود نیز عمل کرده لیکن فروشنده از انجام تعهدات خود استنکاف کرده، لذا با توجه به اینکه خوانده اول نیز به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ ملک را از خوانده دوم خریداری کرده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، اولاً: با توجه به اینکه دعاوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته، لذا دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده سوم را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: با عنایت به اینکه وکیل خواهان خواسته را در قسمت مطالبه هزینه‌های برق و شارژ مسترد کرده و تقاضای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب را نموده، لذا به استناد بند ب از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت مطالبه هزینه‌های برق و شارژ صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول اصالت قرارداد استنادی خواهان و فروش آپارتمان متنازع‌ٌفیه به خواهان را تأیید کرده و از طرفی مدافعات خوانده دوم و وکیل ایشان مبنی بر صوری بودن معامله منعقده میان ایشان و خوانده ردیف اول نیز در این مرحله از دادرسی قابلیت پذیرش را نداشته چرا که اثبات آن مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه بوده که این امر رعایت نگردیده، لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از بانک ق. خواهان کلیه مطالبات مؤسسه مذکور را پرداخت و بنابراین حقوق مرتهن کاملاً رعایت گردیده و از طرفی مالکیت خوانده دوم بر ملک متنازع‌ٌفیه نیز حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک محرز می‌باشد، علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به فک رهن از ملک اختلافی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع معامله با ملحقات آن (یک واحد پارکینگ قطعه نهم تفکیکی و یک باب انباری قطعه یکم تفکیکی) به نام خواهان محکوم می‌نماید. مضافاً اینکه خوانده ردیف اول به لحاظ رابطه قراردادی به پرداخت وجه التزام موضوع بند ۵-۴ مبایعه‌نامه از قرار روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ لغایت تنظیم سند رسمی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و پرداخت مبلغ /۳۰۰/۱۲۴/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده اول به پرداخت وجه التزام قراردادی منوط به تودیع الباقی هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره در قسمت صدور قرارهای …… ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت محکومیت خواندگان حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عبدالهی

رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۳۲۹ مورخه ۲۳/۵/۸۹ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان ۱- م.ک. ۲- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۴/۸۷ لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. با توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی، پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد، در حالی که این ادعا دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته مطرح شده این امر به صراحت در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف‌نظر از این امر، نظر به اینکه مرتهن و ذی‌نفع سند ترهین مؤسسه قوامین می‌باشد که بدون صدور حکم به طرفیت مرتهن صرفاً راهن مکلف به فک رهن شده است در حالی که وظیفه راهن که قادر به انجام آن می‌باشد پرداخت حقوق مرتهن بوده و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن می‌باشد بنابراین محکومیت خواندگان ردیف ۱ و ۲ به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید و در خصوص سایر محکومیت‌ها نیز ملک در رهن می‌باشد صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد ۲ و۳۵۶ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار – دقیقی


موضوع رای: دعوی تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان

نکته رای: چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ** شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۸۵

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان ۱ـ ک.الف. با وکالت م.ق. ۲ـ ب. ۳ـ ب. ۴ـ الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف. به خواسته الزام به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه‌نامه مورخ ۱/۱۱/۹۰ و از پلاک ثبتی ۵۲۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه قرارداد فی‌مابین م.ف. و ک.الف. به تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و قرارداد فی‌مابین ز.م. و ک.الف. در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ منعقد گردیده (صرف‌نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ ۲۲/۶/۸۵) ولیکن ملک مبحوث‌عنه به موجب اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ مورخ ۲۰/۲/۸۰ و ۱۴۳۱۷ مورخ ۲۴/۸/۸۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۲ تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده ۸ و ۱۰ اسناد رهنی فوق‌الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند حق هیچ‌گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی، رهنی و غیره را نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داشت و توجها به استعلام به عمل آمده از الف. ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۳۲۳ـ۹/۲/۹۱ (ضمیمه آن) که قید شده (برابرنامه شماره ج۲/۸۸۱۱۶۵ـ۲۴/۱۲/۹۰ اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی مذکور در قید بازداشت می‌باشد) خواسته خواهان‌ها را مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ـ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اقدام راهن بر خلاف قرارداد و رأی مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان‌های کلاسه‌های ۹۰۰۸۵۹ و ۹۰۰۸۸۳ را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خانم ۱ـک.الف. ۲ـب. ۳ـالف. از دادنامه شماره ۶۵۰ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته ۱ـ الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع سند رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران، ۲ـ الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن، ۳ـ تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی است، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت آن با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا عمده دلایل صدور قرار رد دعوی و عدم ورود در ماهیت امر از ناحیه شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته وجود سابقه رهنی در پلاک یاد شده و ایضاً سابقه بازداشت پلاک موضوع دعوی از طریق اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران می‌باشد با مداقه در دعوی مطروحه و مستندات ابرازی و خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه از جمله خواسته الزام به فک رهن مانعی در جهت رسیدگی به خواسته‌های مطروحه از این حیث نبوده زیرا با الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول و اجرای مفاد آن در خصوص فک رهن از پلاک یاد شده عملاً به حقوق قانونی مرتهن خللی وارد نمی‌شود و از این منظر دعوی قابلیت استماع داشته مضافاً به دلالت مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه بازداشت صورت گرفته در راستای اقدامات تجدیدنظرخواه در جهت حفظ حقوق قانونی موضوع ادعا در پلاک یاد شده بوده و از این دیدگاه موضوع منصرف از مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است در این بخش اقتضا داشته دادگاه صادر کننده قرار با استعلام از اجرای احکام مربوط که توقیف کننده پلاک یاد شده بود از حیث مشخصات ذی‌نفع و دلایل توقیف تحقیق لازم را معمول می‌داشت که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدین جهت بررسی و تحقیق بیشتر و حسب مورد رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی


موضوع رای: خواندگان دعوای فک رهن

نکته رای: در دعوای الزام به فک رهن علاوه بر راهن، باید مرتهن نیز بلحاظ حفظ حقوق و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی طرف دعوا قرار گیرد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ** شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۶۹

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.م. به طرفیت خواندگان م.، الف. و ر. شهرت همگی ط. به خواسته صدور حکم الزام خواندگان به فک رهن، أخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و انتقـال و تنظیـم سنـد رسمـی شش‌ دانـگ یک دستـگاه آپارتمـان به مساحت ۵/۹۵ متر مربع واقع در طبقه پنجم به انضمام شش دانگ یک باب انباری و شش دانگ یک واحد پارکینگ جزو پلاک ثبتی ۶۹۶/۱۲۳ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با احراز مالکیت مشاعی خواندگان ردیف دوم و سوم بر رقبه مورد ترافع به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد شهر ری و احراز وقوع بیع فی‌مابین خوانده ردیف اول اصالتاً و به وکالت از طرف خواندگان ردیف دوم و سوم با خواهان به دلالت رونوشت مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۸/۸/۸۸ و وکالت‌نامه‌های رسمی ۱۳۷۷۱۳ مورخ ۲۰/۸/۸۸ و ۱۳۷۸۹۷ مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ شهر ری و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول علی‌رغم ابلاغ اوراق اخطاریه و وقت دادرسی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و خواندگان ردیـف دوم و سـوم ادعـای خـواهـان را تأییـد نمـوده‌انـد، لـذا دادگـاه دعـوی خـواهـان را ثابـت تشخیـص داده و مستنـداً به مـواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و۱۰ قانون مدنی و ۴۷ و ۴۶ قانون ثبت اسناد و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خواندگان به فک رهن، أخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و انتقال و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و یک باب انباری و یک واحد پارکینگ به مشخصات فوق‌الاشعار در قبال پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت الباقی ثمن معامله به خوانده ردیف اول و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهار صد و بیست و یک هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه حقوقی شهرستان ری ـ محمدنژاد

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقـای الف.ط. با وکالت الف. به طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۹۵۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهر ری که به مـوجب آن حکم به فک رهن و پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی پلاک متنازع‌فیه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده پلاک ثبتی متنازع‌فیه در رهن بانک می‌باشد دادگاه به لحاظ اینکه بانک مرتهن طرف دعوی واقع نگردیده است به لحاظ حفظ حقوق مرتهن و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی‌فر ـ حسین‌خانی

 

لینک کوتاه شده این مطلب: https://ehsannosouhi.ir/ehsanjISVb
دیدگاه ها